نخوض معركة الانتخابات انسجامًا مع قناعتنا بأنّ النّاس في لبنان يستحقّون تمثيلًا أفضل لحاجاتهم وحقوقهم بعد أن فقدوا الثّقة بمن ادّعوا زورًا تمثيلهم وأخفقوا في إيصال صوتهم إلى حيث يجب.

ينطلق مشروعنا الانتخابيّ من طرحنا السّياسيّ الأساسيّ الذي نحمله، وهو إعادة بناء دولة قادرة تعكس طموح مجتمعنا في النّمو والازدهار والتّضامن والابتكار، متبنّين الدّيمقراطيّة الاجتماعيّة، بمبادئ أساسيّة ثلاثة هي الحرّيّة والعدالة والتّضامن، ويبقى الإنسان هو الرّكن الأساسيّ الّذي يجب أن تبنى عليه السّياسات العامّة والقوانين.

هذه الانتخابات تنضوي تحت عنوان الاستمرار في منازعة مختلف أقطاب السّلطة داخل زواريبهم الطّائفيّة من خلال تقديم بديل وطنيّ جدّيّ من رحم الانتفاضة، ومن النّاس، يعرف همومهم ومشاكلهم، ويتمتّع بالكفاءات اللّازمة، ويمتهن الدّفاع عن حاجات النّاس وحقوقهم.

نخوض معركة الانتخابات كمحطّة من محطّات المواجهة مع السّلطة الحاكمة، على الرّغم من وعينا لسوء القانون الانتخابيّ الذي تجري عليه، في جوّ من استفحال الزّبائنيّة والطّائفيّة والمناطقيّة، وفي ظلّ إدارة متهاوية منحازة وغير مهنيّة تتحكّم بها سلطة فاسدة قوامها الإعلام المرتهن والأجهزة الأمنيّة والمحافظين، وباستطاعتها أن تعطّل القضاء، لخدمة مصالحها.

بداية، نلتزم بجملة من المبادئ والممارسات التي تحكم عملنا البرلمانيّ:

نتعهّد أنّ النّائب هو صوت النّاس وليس سمسار خدمات سواء كانت فرديّة أو مناطقيّة.

نتعهّد أنّ حقوق النّاس فوق كلّ اعتبار على قاعدة الشّرعة العالميّة لحقوق الإنسان بما فيها الحقوق المدنيّة والسّياسيّة والاقتصاديّة والاجتماعيّة، بالإضافة إلى حقوق النّساء وحقوق الطّفل وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

نتعهّد أنّ حقوق النّاس فوق كلّ اعتبار على قاعدة الشّرعة العالميّة لحقوق الإنسان بما فيها الحقوق المدنيّة والسّياسيّة والاقتصاديّة والاجتماعيّة، بالإضافة إلى حقوق النّساء وحقوق الطّفل وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

نتعهّد إجراء مشاورات عامّة دوريّة شعبيّة وقطاعيّة حول المواضيع المطروحة وإبقاء قنوات التّواصل مفتوحة مع جميع النّاس ولاسيّما النّاخبين.

نتعهّد بالشّفافيّة المطلقة في كافّة مداولات اللّجان والمجلس النّيابيّ، إيمانًا بحقّ المواطنين في الوصول إلى المعلومات ومصارحة النّاس في كلّ ما يحصل، انطلاقًا من أنّ الشّعب هو مصدر السّلطات وهو يحاسبها وهو الرّقيب عليها.

نتعهّد أنّنا لن نخضع لأيّ ضغوطات من أيّ طرف لا ماليّ ولا سياسيّ ولا دينيّ في أيّ قرار نتّخذه أو أيّ موقف نسأل عنه.

نتعهّد أنّنا لن نستفيد من أيّ عقود مع القطاع العام طوال فترة إشغال المقعد النّيابيّ.

نتعهّد تطبيق والعمل على إصلاح النّظام الدّاخليّ للمجلس النّيابيّ ليصبح أكثر شفافيّة وللحدّ من استنسابيّة رئاسة المجلس في طرح القوانين.

نتعهّد القيام بعمل برلمانيّ دؤوب يتضمّن حضور الجلسات والمشاركة في عمل اللّجان ومراجعة القوانين.

مشروعنا يعتمد مقاربة جذريّة في التّغيير السّياسيّ والاقتصاديّ والاجتماعيّ، انطلاقًا من الإيمان بأنّ النّظام القائم خلق لامساواة بنيويّة وأرسى طبقات من التّهميش في المجتمع، من خلال:

• الطّائفيّة
• والطّبقيّة
• والمناطقيّة
• والذّكوريّة
• والأبويّة

معطوفة على فساد ممنهج ومقونن، يعتمد نظام الاحتكارات ونهب موارد الدولة، وإعادة توزيع غير عادلة قائمة على الزّبائنيّة والمحاصصة الطّائفيّة. ويستشرس هذا النّظام من خلال أدواته، أي المصارف النّاهبة والجهاز القضائيّ الضّعيف والمتواطئ، في إفقار النّاس وقمع مسعاهم لاستعادة أموالهم المصادرة، في أبشع عمليّة سطو منظّم ينفذها كارتيل المصارف ومافيا السّلطة.

في حلّنا للأزمة البنيويّة في بلدنا، نتبنّى مشروعًا اقتصاديًّا اجتماعيًّا لبناء مجتمع عادل وسليم واقتصاد مزدهر يؤمّن النّموّ ويحرص على العدالة الاجتماعيّة. فنحن نؤمن باقتصاد يعمل من أجل تحسين المجتمع، وليس بمجتمع يعمل من أجل نموّ الاقتصاد. وانطلاقًا من كوننا ديمقراطيّين اجتماعيّين، نتبنّى نموذج اقتصاد السّوق الاجتماعيّ القائم على الدّور التّدخّليّ للدّولة لتأمين العدالة الاجتماعيّة بشكلها الموسّع وتحفيز النّموّ والابتكار في جميع الأنشطة الاقتصاديّة، خدمة للمشروع الاجتماعيّ.

من هنا، نرى أنّ نموذج اقتصاد السّوق الاجتماعيّ هو الأنسب لبلدنا ومجتمعنا، للخروج من الأزمة وإعادة البناء، مع الحفاظ على مبادئ البيئة المستدامة، واحترام الحقوق على قاعدة "لا نترك أحد"، تحت سقف الدّولة القادرة والقويّة وقوامها عقد اجتماعيّ جديد قائم على المساواة أمام القانون والقضاء المستقل.

في المقابل، لا يمكن انتظام العمل السّياسيّ في البلد أو إحداث التّغيير المنشود إلّا من خلال تعزيز سيادة بلدنا، بالمفهوم الكامل للسّيادة، داخليًّا وخارجيًّا.

وعليه، نتمسّك بالعداء للكيان المحتلّ تحت سقف اتّفاقيّة الهدنة الموقّعة في العام 1949 والتي تحفظ أمن لبنان واستقراره من اعتداءات العدو الإسرائيليّ، مع الحفاظ على الحقّ الشّرعيّ للدولة بالدّفاع عن وحدة أراضيها وشعبها واتخاذ قراراتها في السّياسة الخارجيّة والدّفاع، والحفاظ على مبدأ حصريّة السّلاح بيدها واحتكار الحقّ الشّرعي باستخدام القوّة.

نحمل أجندة تشريعيّة نطلب من النّاس إعطائنا أصواتهم على أساسها، تشمل قوانين تهدف إلى إرساء سياسات عامّة على الصّعيد الوطنيّ أولًا، وعلى الصّعيد المحلّي ثانيًا.

أوّلًا: إقرار سلّة تشريعيّة ماليّة واقتصاديّة واجتماعيّة تتضمن قانون القيود على تحويل رأس المال، تحفظ حقوق المودعين والمودعات الصّغار والمتوسّطين أوّلًا، وصناديق التّقاعد والتّعاضد، كأوّل خطوة في مسار الخروج من الأزمة، ورفع السّرّيّة المصرفيّة كمدخل أساسيّ للإصلاح الماليّ. وتنطلق هذه السلّة من وضع مصالح النّاس أولويّة، لا مصالح أصحاب المصارف وأعضاء الطّبقة السّياسيّة والاقتصاديّة الحاكمة، وذلك من خلال رفع قيمة الضّمانة على الودائع وإرغام المصارف على رفع الاحتياطيّ الإلزاميّ وبيع جزء من أصولهم الثّابتة لدفع مستحقّات صغار المودعين لاسيّما كبار السّنّ والأسر التي تعيلها نساء.

ثانيًا: تأمين شبكة حماية اجتماعيّة لجميع المواطنين والمواطنات تضمن الحقوق الأساسيّة، باعتبارها شرطًا أساسيًّا لتعزيز الحرّيّات والحقوق السّياسيّة والمدنيّة.

ثالثًا: إقرار التّغطية الصّحيّة الشّاملة لحماية المجتمع من المخاطر الصّحيّة، وتأمين حقّ كلّ إنسان بالوصول إلى الخدمات الصّحيّة ذات الجودة والنوعيّة. تمويل هذا المشروع يكون من خلال إعادة توزيع الموارد المتوافرة حاليًّا وإعادة توجيه النّفقات، وإعادة ترتيب النّظام الضّريبيّ وفرض ضرائب جديدة كالضّريبة على الرّبح العقاريّ والأملاك البحريّة والضّريبة على الثّروة، بالتّوازي مع رفع جودة إدارة عمليّات السّداد عبر منصّة رقميّة حديثة ونوعيّة.

رابعًا: إعادة نظر كاملة بالنّظام الضّريبيّ لتمويل خزينة الدّولة والسّير باتّجاه سدّ العجز عبر ضرائب موجّهة وتصاعديّة، بما يتطابق مع الهدف الأساسيّ لفرض الضّرائب، أي أن يدرّ عائدات كافية، مع الحد الأدنى من التّضحية الإجماليّة للنّاس، ترتفع كلما ارتفعت الإمكانيّات، والحدّ الأدنى من العراقيل أمام حوافز الإنتاج، تقلّ كلّما ساهم هذا الإنتاج بخلق فرص عمل وتنشيط الدّورة الاقتصاديّة.

خامسًا: إقرار قوانين وسياسات تحفّز الإنتاج في القطاعين الصّناعي والزّراعي، وتطوير الاقتصاد المعرفيّ بهدف تعظيم خلق القيمة في جميع القطاعات، وإعطاء حوافز لتعاون أقوى بين الجامعات والقطاع الخاص بهدف تعزيز خلق القيمة.

سادسًا: إقرار قوانين تنظّم قطاعي الكهرباء والاتّصالات، وتضمن شفافيّة الخطط والمناقصات فيهما، وتطبيق القانون 462 وتشكيل الهيئة النّاظمة لقطاع الكهرباء، إضافة إلى تشجيع قطاع الطّاقة المتجدّدة وتطوير قانون كفاءة الطّاقة.

سابعًا: إقرار تشريعات وسياسات تضمن عدم التّفريط بأيّ شبر من حدود لبنان البحريّة كما البرّيّة، ورفض أيّ تسويات على حساب حقوق لبنان، مع إقرار قوانين تضمن الشّفافيّة والحفاظ على الموارد البيئيّة في ملفّ النّفط والغاز، وحفظ حقوق الأجيال المقبلة عبر صندوق سياديّ.

أوّلًا: إقرار قوانين تؤمّن استقلاليّة القضاء، بوصفها سلطة مستقلّة عن السّلطة السّياسيّة، ومنع كافّة التّدخّلات في عملها والعراقيل التي توضع بوجه قدرتها على تحقيق العدالة، وهو ما يؤمّن رفع اليد عن القضاء في التّحقيق بجريمة انفجار مرفأ بيروت وأيّ جريمة أخرى تحاول السّلطة السّياسيّة عرقلة التّحقيق فيها وإبطاؤه.

ثانيًا: إقرار قانون انتخابيّ جديد يؤمّن التّمثيل الصّحيح لجميع اللّبنانيين واللّبنانيّات، بغضّ النّظر عن المصالح الحزبيّة والمناطقيّة، ويضمن المساواة بينهم وحقّهم جميعًا في المشاركة بالسّلطة من خلال التّمثيل العادل والسّليم، ويأخذ بالاعتبار الإصلاحات الأساسيّة في الإدارة لتأمين المساواة بين المرشّحين وضمان النّزاهة والمهنيّة، إضافة إلى إقرار كوتا للنّساء والشّباب في قوانين الانتخابات النّيابيّة والبلديّة.

ثالثًا: إقرار قانون أحزاب عادل وسليم يؤمّن انتظام العمل السّياسيّ في البلد، ويضمن إخراج العمل الحزبيّ من زواريب الطّائفيّة والمناطقيّة الضّيّقة ويراقب التّمويل والإنفاق من منطلق السّيادة والشّفافيّة والمساواة.

رابعًا: إقرار قوانين تعمل على الخروج من الطّائفيّة في التّربية والتّعليم والتّوظيف في القطاعين العام والخاص.

أوّلًا: تعديل قانون الجنسيّة ورفع التّحفّظ عن المادّة التّاسعة في اتّفاقية سيداو المصادق عليها من قبل الدّولة اللّبنانيّة في العام 1997 لتتمكّن النّساء اللّبنانيّات من إعطاء الجنسيّة لأسرهنّ، علمًا أنّ هذا القانون يساهم أيضًا في حلّ مشكلة أكثر من 150 ألف شخص مقيم في لبنان من مكتومي القيد المولودين والمولودات من أمّهات لبنانيّات.

ثانيًا: إلغاء نظام الكفالة وتعديل قانون العمل لرفع جميع أشكال التّمييز ضدّ النّساء والعمّال والعاملات الأجانب.

ثالثًا: وفي سبيل تعزيز حرّيّة الفرد بالاختيار، إقرار قانون مدنيّ للأحوال الشّخصيّة.

رابعًا: إلغاء القوانين التي تجرّم القدح والذّم وانتقاد مسؤولي الدّولة والمؤسّسات الحكوميّة والمشار إليهم بالرّموز الوطنيّة، وإلغاء كافّة المواد التي تسمح بالسّجن على "جرائم التّعبير" وترسيخ احترام حريّة الرّأي والتّعبير والحقّ في الانتقاد للجميع، لاسيّما المواطنين والمواطنات والصّحافيّين والصّحافيّات ووسائل الإعلام التّقليديّة والحديثة، في قوانين واضحة لا تحتمل التّأويل.

خامسًا: إقرار قوانين وتشريعات تضمن سياسات إسكانيّة عادلة وتعديل القوانين المرتبطة بالسّكن أو الإيجار، بناءً على مصلحة أكبر عدد ممكن من النّاس وليس قلّة منهم، لضمان حقّ متساو في السّكن لكلّ المقيمين، باعتبار السّكن حاجة اجتماعيّة لها أولويّة كما الصّحّة والتّعليم، وكجزء من تأمين الحماية الاجتماعيّة لاسيّما في ظلّ الأزمة الحاليّة وتدهور قيمة العملة الوطنيّة ومعها مداخيل الأسر.

سادسًا: إزالة كافّة أشكال التّمييز في القوانين ضدّ النّساء وضدّ أيّ فرد، سواء على أساس النّوع الاجتماعي أو اللون أو العرق أو الجنسيّة أو أيّ جانب من جوانب هويّة الإنسان.

سابعًا: تعديل المادّة 24 من قانون القضاء العسكريّ لسنة 1968 وإخراج المدنيّين والمدنيّات والأطفال من اختصاص المحاكم العسكريّة، وضمان محاكمات عادلة وسريعة لكافّة الموقوفين والموقوفات في القضاء العسكريّ والمدنيّ، مع إمكانيّة التّعويض لمن ظلمهم النّظام وتسريع الدّعاوى المرفوعة ضدّ الدّولة في هكذا قضايا من منطلق إحقاق الحقّ وتحمّل المسؤوليّة.

ننطلق من أنّ لكلّ منطقة خصوصيّتها ضمن المسار العام، وبالتّالي تحتاج إلى معالجة قضاياها الخاصة مع القضايا الوطنيّة.

وتنطلق طروحاتنا لمعالجة القضايا المحلّيّة، من ضرورة الخروج من مركزيّة الخدمات تمهيدًا لإقرار اللامركزيّة الإداريّة، بعد الخروج من الأزمة وتدعيم أسس الدّولة، في مرحلة متوسّطة المدى أقصاها عشر سنوات، مع الالتفات إلى أنّ إقرار اللامركزيّة في ظلّ وهن في البناء المركزيّ يهدّد سيادة الدّولة ووحدة أراضيها.

في الشّوف، يضمّ البرنامج الانتخابيّ لمرشّحة لـَنـا حليمة القعقور:

أوّلًا: إقرار تشريعات وسياسات إدارة المياه بعيدًا عن السّدود غير المجدية، تقوم على خطط مجتمعيّة لإدارة المياه تحفظ البيئة والموارد الطّبيعيّة.

ثانيًا: معالجة أزمة انتشار الكسّارات والمعامل غير مستوفية الشّروط في الشّوف، والتي أدّت إلى ارتفاع نسبة تلوّث الهواء في المنطقة.

ثالثًا: الحفاظ على المحميّات الطّبيعيّة وحمايتها ودعم الاستثمار في السّياحة البيئيّة في المناطق المحاذية.

رابعًا: إقرار تشريعات وسياسات تعزّز التّحوّل نحو مفهوم الاقتصاد التّدويريّ لمعالجة النّفايات، كبديل عن سياسة المطامر المضرّة بالإنسان والبيئة.