تستوفي الدّولة ضمن مشروع لَــنا شروط الدّولة القادرة لاسيّما السّيادة واحترام حقوق الفرد والعلمانيّة الحافظة للتّنوع ودولة الرّفاهيّة ودولة القانون والمؤسّسات . إنّ قناعتنا الرّاسخة في المساواة الاجتماعيّة-الاقتصاديّة المقترنة بقناعتنا بقيمة اقتصاد السّوق الاجتماعي والملكيّة الخاصّة تستند إلى مبادئ العدالة الاجتماعيّة القائمة على الأمان الاقتصادي والازدهار المشترك والفرص المتكافئة، والتّنمية المستدامة، والتّكافل الاجتماعي، والاقتصادي. ويلعب المواطنون والمواطنات في دولة لَـــنا دورًا محوريًّا ضمن العقد الاجتماعي الجديد حيث يلتزمون بالقوانين والواجبات الملقاة على عاتقهم ويحافظون على الاستقرار المجتمعي والسّلم الأهلي ويبقون حريصين كل الحرص على مراقبة الأداء العام والمساءلة والمحاسبة ليكونوا بذلك سدًّا منيعًا يمنع الانزلاق مرّة جديدة نحو الانهيار والعنف والفساد.

الدّولة في رؤية لَنا هي:

تتمتّع بسيادتها الدّاخليّة والخارجيّة المطلقة. السّيادة هي أن تمتلك الدّولة عبر مؤسّساتها الدّستوريّة السّلطة العليا والهيمنة المُطلقة والتحكُّم الكامل على أرضها ورعاياها ومؤسّساتها وخياراتها ومواقفها، وأن تكون مستقلّةً عن أيّ سلطة أخرى سواءً كانت داخليّة أو خارجيّة، وأن تكون لها الكلمة الوحيدة في جميع ما تقوم به من أعمال، وألّا تعلو عليها أيّة سلطة أو حزب أو أي كيان آخر.

داخليًّا، أي أن تكون الدّولة هي الجهة الوحيدة صاحبة السّلطة المطلقة داخل أراضيها وحدودها الإقليميّة، وأن تعمل على تعزيز قدرات الجيش اللّبناني للدّفاع وصدّ أي اعتداء من أي جهة أتى. كما تعمل الدّولة السّيدة على ترسيم كافّة حدودها البرّيّة والبحريّة وفقًا للقانون الدّولي للحفاظ على كيانها المستقل ومصالحها العليا وسلامة أراضيها، وتولي الجيش اللبناني حصرًا مهمّة حماية هذه الحدود وصونها وضبطها ومنع أي تهريب عليها. وتبني الدّولة السّيّدة مجتمعًا مقاومًا يساند الجيش في الدّفاع عن الأرض والثّروات الطّبيعية في حال التّعدّي عليها، على أن تبقى القوّة الشّرعيّة وحدها مسؤولة عن أمن النّاس واستقرارهم.

خارجيًّا، أي في قدرتها على تحديد سياستها الخارجيّة مع كافّة الدّول التي من شأنها أن تخدم مصلحة لبنان، بعيدًا عن سياسة المحاور المتنازعة. وتتمسّك الدّولة السّيّدة بالعداء للكيان المحتل تحت سقف اتّفاقيّة الهدنة الموقّعة في العام ١٩٤٩ والتي تحفظ أمن لبنان واستقراره من اعتداءات العدو الاسرائيلي. وتحتفظ بحقّها الشّرعي بالدّفاع عن وحدة أراضيها وشعبها وتتّخذ قراراتها في السّياسة الخارجيّة والدّفاع مع الحفاظ على مبدأ حصريّة السّلاح واحتكار الحق الشّرعي باستخدام القوة. كما تفرض الدّولة السّيّدة علاقة ندّيّة مع الدّولة السّوريّة تحفظ مصلحة البلدين والشّعبين دون أن يتعارض ذلك مع أي من المبادئ المرتبطة بحقوق الإنسان والدّيمقراطيّة والحرّيّات العامّة.

السّيادة دستوريّة وقانونيّة، أي أنَّها مُدَوَّنة ومُوَثَّقة في نصوص مُلزِمة لجميع المواطنين والمواطنات والمقيمين والمقيمات وهي سامية وشاملة، أي أنَّها لا تستثني أحدًا أو مجموعةً أو طائفةً من السُّكَّان والمُقيمين من غير رعاياها؛ وهي مُطلقة وعامَّة، بمعنى أنْ لا سُلطة ولا هيئة أعلى منها داخليًّا وخارجيًّا. كما أنّ السّيادة دائمة ومُستمرَّة، أي أنَّها لا تخُصُّ جيلًا أو فترةً أو زمنًا دون آخر، وهي أيضًا غير قابلة للتّصرُّف والاجتهاد ولا يُمكن التّنازل عنها جزئيًّا أو كلّيًّا أو تجزئتها، وذلك يعني أنَّه لا توجد في الدّولة الواحدة سوى سيادة واحدة مركزيّة تحتكر السّياسة الخارجيّة والدّفاعيّة والنّقديّة للبلاد.

تنهض بالمجتمع إلى مستويات التّقدّم والمنافسة والصّمود، فالابتكار يمكّن الدّولة من الاقتدار في التّنمية المستدامة والمنافسة الاقتصاديّة، كما في القدرة على المواجهة الثّقافيّة والعسكريّة والسّياسيّة، ممّا يتيح لها بناء قوّة، تعزّز من قدرتها على مواجهة أي أزمات داخليّة أو خارجيّة.
الدّولة المبتكرة:

• تعمل على بناء مقوّمات الازدهار الاقتصادي وبالتّالي تكون في مسار التّحوّلات المجتمعيّة المهمّة، ممّا ينعكس على معدّلات النّمو ومستويات المعيشة في البلاد.
• تعزّز التّعاون فيما بين القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني، من خلال تشجيع التّواصل والتّعاون بين مختلف قطاعات الإنتاج.
• تحدّد الاتّجاه للإنتاج المبتكر وتطوّر سياسات عامّة تشاركيّة لضمان الفوائد الاقتصاديّة المشتركة عبر المجتمع.
• تعطي دور أساسي للدّولة يكون حاسمًا في خلق بيئة من النّمو والابتكار في جميع الأنشطة، ممّا يسمح للجميع بتحقيق إمكاناتهم وازدهارهم، مع تعزيز الرّفاهيّة والتّغلّب على عدم المساواة.

في إطار الابتكار والتّحديث، على لبنان أن يلعب دورًا في تعزيز التّعاون مع المحيط الإقليمي وخلق حوار ثقافي فكري وتعزيز التّعاون الاقتصادي والسّياسي مع المحيط العربي، والانفتاح على الثّقافات الغربيّة والمشرقيّة على حدٍّ سواء بما يغني التّنوّع ويساهم في التّطوّر الاقتصادي والمجتمعي في لبنان.

تعمل على ردم الهوّة بين مختلف أفراد المجتمع من خلال إعادة توزيع الدّخل والثّروة وفقًا لآليّة اجتماعيّة تشمل النّظام الضّريبي والرّعاية الاجتماعيّة والخدمات العامّة وإصلاح الأراضي والسّياسات النّقديّة. إنّ مفهوم إعادة التّوزيع في هذا السّياق تكون على أساس الاقتصاد ككل وليس بين أفراد معيّنين، ويرتكز على العدالة التي تضمن تكافؤ الفرص والمساواة في الحقوق.
هدف الدّولة العادلة الحد من الإقصاء والتّمييز، ومحاربة الفقر وعدم المساواة الاجتماعيّة بين المواطنين؛ والدّفاع عن دولة الرّفاهيّة والدّيمقراطيّة، كما عن مبدأ العدالة القضائيّة الذي يكفل حق التّقاضي العادل والمجّاني في المحاكم المختلفة لجميع افراد المجتمع.

من أهم مبادئ الدّولة العادلة أن تتمحور على حقوق الإنسان في مختلف التّفاعلات الاجتماعيّة وأن تكون شاملة لمبدأ الإنصاف الجندري والعمري، إضافةً إلى:

• وصول جميع أفراد المجتمع وفئاته إلى كافّة الموارد، بما فيها المعلومات وبشكل عادل وتكافؤ الفرص في الوصول إلى كافّة المناصب والمراكز.
• المشاركة لكافّة الفئات الاجتماعيّة في اتخاذ القرار وتعزيز حس المواطنة والمسؤوليّة، مع إيلاء اهتمام خاص للأشخاص المهمّشين.
• احترام التّنوّع يؤدّي إلى زيادة الفعاليّة ووصول أوسع للفئات المهمّشة والمحرومة، وفرصًا أكبر للتّبادل الثّقافي والمعرفي.
• الإنصاف، أي الأخذ بالاعتبار الحاجات المتباينة لكافّة أفراد المجتمع وكيفيّة تحقيقها من أجل الوصول أي حقوق متساوية.

تضمن سيادة القانون والحقوق المدنيّة والسّياسيّة لجميع أفراد المجتمع بما يكرّس قدرة الفرد على المشاركة في الحياة المدنيّة والسّياسيّة دون تمييز أو اضطهاد.
نؤمن بنموذج الدّيمقراطيّة البرلمانيّة الذي يقوم على عدّة أركان لا سيّما:

• السّيادة الشّعبيّة والانخراط في العمل السياسي على المستويين الوطني والمحلّي تؤدي إلى استعادة الحيّز العام وفتح فضاءات النّقاش والحوار المتعدّد الأطراف، وحلقات الحوار القطاعيّة والمناطقيّة لاسيّما بين الإدارات العامّة والمجتمعات المحلّيّة بغية مشاركة اللّبنانيّين واللّبنانيّات في صنع القرار السّياسي والتّأثير في السّياسات العامّة.
• سيادة القانون تتضمن منظومة متكاملة ومستدامة تشمل القوانين والمؤسّسات والمعايير والالتزام المجتمعي وتهدف إلى إخضاع الحكومة وكافّة الجهات الفاعلة العامّة والخاصّة إلى المساءلة والمحاسبة تحت سقف قوانين عادلة واضحة ومعلنة وثابتة يتمّ تطبيقها بالتّساوي على الجميع وتضمن حقوق الإنسان وحقوق العقد والملكيّة. على أن يتمّ إقرار هذه القوانين وتطبيقها وفقًا لمسارات عادلة وفعّالة ويمكن الوصول إليها بسهولة.
• استقلاليّة القضاء تضمن حقوق المواطنين والمواطنات والمقيمين والمقيمات من خلال قضاءٍ محصّنٍ ومستقلّ مع احترام أصول المحاكمات لتكون عادلة وسريعة وضمان حق التّقاضي المجّاني والمساندة القانونيّة، ما تشكّل حقًّا من حقوق الإنسان بحيث أن استقلاليّة القضاء ضمانة لكافّة الحقوق الأساسيّة.
• حكم الأغلبيّة وحقوق الأقليّات ضمن منطق التّسامح السّياسي والتّعاون واحترام التّعدّديّة تضمن التّعبير عن الإرادة الشّعبيّة من خلال حكم الأغلبيّة، وترفض أن تستخدم الأغلبيّة سلطتها لانتهاك الحقوق الأساسيّة للأقلّيّات. وعليه، يجب أن تكون السّمة المميّزة للدّيمقراطيّة هي حق الشّعب في تغيير الأغلبيّة من خلال الانتخابات والأدوات الدّيمقراطيّة الأخرى. وتضمن الدّيقراطيّة حق الأحزاب والقوى السّياسيّة غير الممّثّلة في الحكم في السّعي لتحقيق الأغلبيّة وامتلاك جميع الحقوق اللّازمة للمنافسة العادلة في السّياسة في إطار مناخ من الحرّيّة يضمن تكافؤ الفرص.
• حقوق الإنسان تشمل الحقوق المدنيّة والسّياسيّة والحقوق الاقتصاديّة والاجتماعيّة والحقوق البيئيّة والتّنمية المستدامة وهي من أهم ركائز النّظام الدّيمقراطي والدّولة الحديثة وتُرسم حدودها في القوانين النّافذة دون سواها. وعلى هذه القوانين أن تكرّس حماية الحرّيّات الفرديّة والعامّة بما فيها حرّيّة التّعبير والمعتقد والتّجّمع والحرّيّات الفكريّة والثّقافيّة والفنّيّة والتّعبير عنها بكلّ الوسائل المتاحة ومن ضمنها الوسائل الرّقميّة وأدوات التّواصل الاجتماعي، مع ضمان التّصدّي لخطاب الكراهيّة والتّحريض على العنف لأنّ احترام "فرديّة" الإنسان جزء لا يتجزّأ من إنسانيّته ورفاهه يترافق مع إسقاط كل أنواع القمع الاجتماعي، والثّقافي، والسّياسي والاقتصادي والرّقمي.
  أمّا الحقوق الاقتصاديّة والاجتماعيّة، فتتمثّل بتأمين شبكة تمكين اجتماعيّة لجميع المواطنين تتعدّى مجرّد الحماية من الفقر لتذهب إلى تأمين الأمن والأمان والاستقرار والكرامة الإنسانيّة من خلال الرّعاية الصّحّيّة الشاّملة، والتّعليم الأساسي والعالي المجّاني، ونظام لضمان الشّيخوخة، ونظام تقاعدي فعّال، والحق بالعمل، والحق بالسّكن، والنّقل العام بواسطة شبكة مواصلات حديثة وفعّالة بالإضافة إلى الخدمات الأساسيّة مثل الكهرباء، والمياه، والاتّصالات، والإنترنت. أمّا الحقوق البيئيّة والتّنمية المستدامة، فهي جزء لا يتجزّأ من الحقوق الأساسيّة للمواطنين والمواطنات وتشمل حق الفرد ببيئة نظيفة، صحّية وسليمة خالية من التّلوّث داعمة لأمنه الغذائي والمائي، وعلى التّنمية المستدامة العادلة، الشّاملة والتّشاركيّة كشروطٍ لتحقيق رفاه الأفراد في مجتمعهم.
• التّعدّديّة الحزبيّة يرعاها قانون ناظم للأحزاب السّياسيّة يراقب التّمويل ويمنع التّسلّح والتّحريض على العنف والتّمييز بكافّة أشكاله.
• الانتخابات الدّوريّة تعبّر عن خيارات الناس عن طريق الاقتراع العام السّرّي المتكافئ وضمان حرّيّة التّصويت في ظل إدارة مستقلّة ونزيهة ومهنيّة وغير منحازة، وتضمن تداول السّلطة لتحدّ من احتكار الممارسة السّياسيّة لصالح فئة معيّنة.
• المجتمع المدني يلعب دورًا محوريًّا في تعزيز ثقافة المواطنة والعلاقة بين أفراد المجتمع والدّولة ويكون مصدر معلومات مهم للجانبين. يراقب السّياسات والإجراءات الحكوميّة ويقوم بالضّغط، والمناصرة والمشاركة في اقتراحات وسياسات عامّة وقوانين.

تعترف أنّ هناك مصالـح وحاجات محلّية متغيّرة ومتميّزة عن الـمصالـح والحاجات الوطنيّة، والانطلاق من مبدأ أنّ المجتمعات المحليّة هي أدرى بـحاجاتـها وأقدر على حلّ مشاكلها من موظّفين حكوميّين غير مدركين للخصائص التّنمويّة المحلّيّة وغير معنيّين بها بشكل مباشر.
تعتمد الدّولة في لـَــنا شكل اللّامركزيّة الإداريّة والمرفقيّة – وهي نوع من التّنظيم الإداري للدّولة، تقوم على توزيع الوظيفة الإداريّة (التّنفيذيّة وليس التّشريعيّة والقضائيّة والأمنيّة)، بين المركز (أي الحكومة) والمناطق (أي الهيئات المحلّيّة)، ضمن آليّات رقابيّة من السّلطة المركزيّة. تهدف اللّامركزيّة الإداريّة إلى تحسين الوضع التّنموي وإدارته، وفق مبدأ العدالة في إعادة توزيع الموارد من الدّولة المركزيّة إلى المناطق والقطاعات والمرافق. وتعتبر اللّامركزيّة الإداريّة مسار لتحقيق التّنمية وتحسين نوعيّة الخدمات العامّة والوصول إليها والتوسّع في اعتماد الدّيـمقراطيّة على الـمستوى الـمحلّي، وهذا أيضًا يندرج في إطار التّنمية السّياسيّة التي هي وجه من وجوه التّنمية الشّاملة، إذ إنّها تساهم في:

• توزيع الـمهام والأعباء
• إفساح الـمجال أمام الـمواطنين للمشاركة في اتـّخاذ القرار على نطاق محلّي واسع ومتعدّد الفئات
• تفعيل الـمساءلة والـمحاسبة.

تضمن مستوى معيشي لائق وكريم لكلّ أفراد المجتمع بما يشمل سعادة الفرد وتحسين نوعيّة الحياة، في جو يشجّع الأفراد على المبادرة والتطوّر المجتمعي والبيئي والاقتصادي.
كما تلعب دورًا محوريًّا مباشرًا في الحماية من المخاطر الاجتماعيّة، من خلال سياسة ضريبيّة فعّالة، ومن خلال التّوزيع العادل للثّروة والمسؤوليّة العامّة، والبرامج الاجتماعيّة الشّاملة. وهي تقوم على مبادئ تكافؤ الفرص لمن هم غير قادرين على الاستفادة من الحد الأدنى من متطلّبات الحياة الكريمة بشكل دائم أو مؤقّت.
تجهد هذه الدّولة للقضاء على الفقر من خلال العمل على التّوظيف وخلق شبكة تمكين اجتماعيّة شاملة وموسّعة تكفل لكلّ إنسان الحق في الحماية من العوز والحصول على الخدمات العامّة ذات الجودة وبشكل متكافئ ومجّاني، لاسيّما التّربية والصّحّة والسّكن والعمل، وذلك بغض النظر عن الدّخل أو أيّة اعتبارات أخرى. تشبك دولة الرّفاه الاجتماعي بين النّظرة الاجتماعيّة والنّظرة الإنسانيّة مرتكزةً على وجود علاقة وثيقة واطّراديّة بين رفاهيّة الأفراد وتطوّر المجتمع.

تضمن حقوق الأفراد والمساواة بين مختلف شرائح المجتمع وعلى كافّة الأصعدة - في السّياسة والتّعليم والقانون وغيرها بغض النّظر عن انتمائهم الدّيني أو المذهبي أو الطّائفي.
والعَلمانيّة التي نريدها تلتزم الحياد الإيجابي والاحترام الكامل تجاه جميع الأديان والمعتقدات كما تعيد تحديد العلاقة من جهة ما بين الفرد والدّولة بحيث تصبح العلاقة مباشرة من دون وساطة أي جماعة دينيّة، ومن جهة أخرى بين الأفراد فيما بينهم بحيث يصبح الانتماء الطّائفي أو العقائدي حرّيّة شخصيّة لا ترتبط بالحيّز العام ومستوى الخدمات والحقوق ممّا يساعد في بناء سلام مجتمعي مستدام.

من أهم مبادئ العَلمانيّة في مشروع لَنا:

• الفصل بين الدّين والدّولة، بما يضمن عدم تدخّل الجماعات الدّينيّة في شؤون الدّولة، ولا تدخل الدّولة في شؤون الجماعات الدّينيّة تحت سقف القانون.
• الحفاظ على حرّيّة المعتقد وحق ممارسة الشّعائر الدّينيّة، بما يضمن حرّيّة المعتقد وممارسة الشّعائر وإظهار الرّموز الدّينيّة لجميع المواطنين والمواطنات وحمايتها من أي تعرّض أو انتهاك أو تهميش أو ضغط من أي نوع كان ولأي سبب كان تحت سقف القوانين المرعيّة الإجراء وبما لا يتعارض مع قيم الحرّيّة والمساواة والحقوق الفرديّة.
• ضمان الدّيمقراطيّة والإنصاف بين المواطنين والمواطنات بغض النظر عن معتقداتهم وضمان المساواة أمام القانون لجميع المواطنين بغضّ النّظر عن أي اعتبار آخر، لاسيّما في المسائل المتعلقّة بالأحوال الشّخصيّة.
• الحق في الوصول إلى الخدمات العامّة والحصول على الوظائف العامّة لكافّة الأفراد من دون أي تمييز على أساس أي معتقد أو مظهر ديني.
• حرّيّة التّعليم الدّيني في المدارس لجميع الأطفال معًا بغض النّظر عن دين والديهم كوسيلة للتّعرّف على الثّقافات والأديان المختلفة وضمانًا للتّنوّع الثّقافي.