لَــنا هو حزب ديمقراطي اجتماعي يهدف إلى إحداث تغيير جذري في السّياسة وفي المجتمع في لبنان.

يتبنّى الحزب الدّيمقراطي الإجتماعي ثلاث مبادئ أساسيّة هي الحرّيّة والعدالة والتّضامن، ويبقى الإنسان هو الرّكن الأساسي الّذي يجب أن تبنى عليه السّياسات العامّة والقوانين. وبناءً عليه، نعرّف أنفسنا على أنّنا حزب ديمقراطي اجتماعي واكتسبنا اسمنا، لَــــــــ نـــــا، من منطلق أننا "لا نترك أحداً".

ديمقراطي، أي أنّنا نسعى لحكم غالبيّة الشّعب وتمثيل مصالحه، وليس لتكريس تحكّم فئة الـ1% وتغليب مصالحها.

اجتماعي، أي رؤيتنا لدولة عادلة تنتج عنها رفاهيّة المجتمع وسعادته.

طرحنا السّياسي هو إعادة بناء دولة قادرة تعكس طموح مجتمعنا في النّمو والازدهار والتّضامن والابتكار.

وهويّتنا السّياسيّة مبنيّة على المبادئ التّالية:

لأنّ السّلطة وحدها تملك حق احتكار الاستخدام الشّرعي للقوّة، وتنفرد في التّشريع وتملك الحق في إنفاذ القوانين والحفاظ على وحدة المؤسّسات والدّفاع عن حدودها البرّيّة والبحرّية والجوّيّة ومتابعة مصالح الدّولة والشّعب في السّياسة الخارجيّة والدّاخليّة.

لأنّ المشاركة الفعّالة لكل اللّبنانيّين والّلبنانيّات في صنع القرار السّياسي والتّأثير في السّياسات العامّة من خلال قوانين انتخابيّة نزيهة تضمن التّمثيل الصّحيح والعادل لجميع المكوّنات السّياسيّة والتّشجيع على الانخراط في العمل السّياسي من خلال استعادة الحيّز العام وفتح فضاءات النّقاش المتعدّد الأطراف، لاسيّما بين الإدارات العامّة والمجتمعات المحليّة.

لأنّها أساسيّة لتحقيق ديمقراطيّة حقيقيّة ومواطنة فاعلة. لذلك، يجب ضمان حق المواطنين والمواطنات بالوصول إلى كافّة المعلومات بطرق سهلة ومجّانيّة وتشجيع المشاركة في الشأن العام بشكل مطلق وغير خاضع لأي أحكام تمييزيّة والدّفع باتّجاه اعتماد مبادئ الشّفافيّة والإفصاح في جميع المؤسّسات الخاصّة والعامّة.

لأنّ الدّستور والقوانين الوضعيّة العادلة والشّاملة هي المكوّنات الوحيدة والحصريّة التّي تشكّل العقد الاجتماعي النّاظم لطريقة الحكم والتّنظيم المجتمعي على أساس الفصل بين السّلطات والمساواة أمام القانون وضمان حق التّقاضي المجّاني للجميع والوصول إلى العدالة من خلال محاكمات عادلة وسريعة.

لأنّ إعادة التّوزيع العادل للموارد والثّروات والمسؤوليّات العامّة للمواطنين والمواطنات تتماشى مع هدف الاستجابة للحقوق والحاجات لجميع المناطق والسّكان بصرف النّظر عن أيّة اعتبارات أخرى. نؤمن بنموذج اقتصاد السّوق الاجتماعي، حيث تلعب الدّولة دورًا أساسيًّا في توفير العدالة الاجتماعيّة والاقتصاديّة، وتخلق بيئة من النّمو والابتكار في جميع المجالات الاقتصاديّة، ممّا يسمح للجميع بالازدهار وتحقيق إمكاناتهم الاقتصاديّة، والتّغلب على عدم المساواة وتعزيز الرّفاه والاستقرار المجتمعيّين.

لأنّ الإنسان هو حجر الأساس في بناء المجتمع والدّولة، ولأنّه من الضّروري ألّا نترك أحدًا في معركتنا من أجل تحقيق المساواة في الحقوق والفرص لجميع المواطنين والمواطنات والمقيمين والمقيمات، بغضّ النّظر عن الجنس أو الطّائفة أو العمر أو أي شكل من أشكال التّمييز أو التّصنيف الذّي قد ينشأ في المستقبل. ويشمل ذلك مقاربات غير تمييزيّة شاملة ودامجة في عمليّة صوغ السّياسات العامّة الاجتماعيّة والاقتصاديّة بما في ذلك سياسات العمل والهجرة والإقامة والمعايير الهندسيّة في الّتنظيم المدني والخدمات العامة لاسيّما التّغطية الصّحية الشّاملة والتّعليم الإلزامي عالي الجودة، وتوفير وسائل النّقل العام التي يسهل الوصول إليها والإسكان والطّاقة النّظيفة والمتجدّدة والاتّصالات بأسعار معقولة، والمياه النّظيفة والتّغذية الكافية والتّرفيه والأمن التّقاعدي، من منطلق أنّنا "لا نترك أحدًا". على أن يتمّ تمويل هذه الحقوق الأساسيّة من خلال نموذج ضريبي تصاعدي يقوم على مبدأ "من كلّ شخص حسب قدرته، ولكلّ شخص حسب احتياجاته".

لأنّ النّاس هم أفراد مواطنون ومواطنات لهم حقوق وواجبات متساوية تجاه دولتهم ومجتمعهم، ولأنّه من الضّروري حماية الحقوق الفرديّة والتّنوع الثّقافي للمجتمع من خلال الحياد الإيجابي للدّولة تجاه المعتقدات الدينيّة للمقيمين فيها مهما كانت، ولأنّ الحرياّت الشّخصيّة أساسيّة لأي دولة حديثة على أن تشمل حريّة الرّأي والتّعبير والمعتقد والتّجمّع وإنشاء الجمعيّات والنّقابات والأحزاب، وضمان الحريّات الدينيّة والفكريّة والثّقافيّة والفنّيّة، ولأنّ هذه الحريّات يتمّ التّعبير عنها بشكل أفضل عندما تكون محميّة ومصانة في نظام علماني حاضن لكافّة أشكال التّنوع بما لا يتعارض مع ضرورات محاربة خطاب الكراهيّة والتّصدّي للتّحريض على العنف.

لأن السّياسات البيئيّة ضروريّة لتعزيز الحقوق الاقتصاديّة والاجتماعيّة التّي يجب أن تنتج عن أي نمو اقتصادي وارتفاع النّاتج المحلّي الإجمالي. ولأنّ حماية البيئة ومعالجة الضّرر الحاصل في لبنان مسألتان أساسيّتان لخلق مجتمع عادل وسعيد عبر فرض القوانين البيئيّة وتحميل كافّة الأطراف المعنيّة مسؤوليّاتها الاجتماعيّة تجاه محيطها، وتعزيز المواطنة البيئيّة.